توضیحات حجت‌الاسلام منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۴۷۳
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده "بابک زنجانی" اظهار کرد: آنچه که مورد اهتمام دولت و قوه قضائیه بوده است، این بود که اموال اختلاس شده از سوی این فرد باید به بیت المال برگردد و فرصت‌هایی برای این موضوع داده شد و پیشرفت‌های خوبی برای بازگرداندن اموال صورت گرفته و بخشی از آن به کشور برگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مقدار قابل قبولی از اموال به کشور برگشته است، تصریح کرد: پس از اینکه اموال بازگشت تصمیم مقتضی در رابطه با اجرای احکام صورت می‌گیرد.
منتظری در پاسخ به این سؤال تسنیم مبنی بر اینکه متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم ورود به‌موقع و سریع دادستان‌های استان‌ها در پرونده‌هایی هستیم که خسارت مالی و جانی برای توده مردم به همراه دارد و این نقیصه در نهایت می‌تواند منجر به برخی لطمات جانی و مالی کلان به شهروندان شود؛ علت این امر چیست و آیا دادستانی‌ها در این زمینه علمکرد قابل دفاعی داشته‌اند؟ اظهار کرد: اقدامات دادستان‌ها در سرار کشور از طریق ضابطین و یا از طریق دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود که آنها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستان‌ها اعلام می‌کنند و مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی افزود: یکسری مسائلی در محدوده دستگاه‌های اجرایی است که ترک فعل دارند و یا اینکه مدیران و مسئولان اقداماتی را باید انجام دهند که در انجام آن کوتاهی‌هایی انجام می‌شود که در این خصوص نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
منتظری گفت: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد بر دستگاه‌هایی که مسئولیت‌های قانونی دارند نظارت کند و در صورت لزوم تذکرات لازم را به آنها گوشزد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و هنگامی که جرمی واقع می‌شود، سازمان بازرسی وظیفه دارد موضوع را به دادستان گزارش دهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان‌ها در مواردی کوتاهی کرده‌اند و آن را نفی کلی نمی‌کنم؛ اگر رسانه‌ها و کسانی که در جریان امر هستند به صورت مصداقی به ما اعلام کنند که فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده اما پیگیری نشده است ما حتماً آن موضوع را پیگیری می‌کنیم.
منتظری در ادامه با اشاره به احیای حقوق عامه و با بیان اینکه سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه نشده است، متذکر شد: دادستانی نیز این موضوع را در دستور کار قرار داد. پس از بررسی‌های ابتدایی مشخص شد که متأسفانه قانون مشخصی در این باره نداشتیم.
وی با بیان اینکه دستورالعملی در این رابطه تدوین، ابلاغ و مقرر شد و دادستان‌ها مکلف شدند که به این موضوع ورود کنند، گفت: از مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را در این باره اعلام کنند. همچنین گروهی را نیز مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را درباره با حقوق عامه تهیه کنند و در این خصوص 20 عنوان و 103 مصداق حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شده است.
عضو شورای عالی قضائی در خصوص 20 عنوان احصا شده از مصادیق حقوق عامه گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و 103 مصداق نیز تعریف شده است.
دادستان کل کشور در خصوص ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم‌انگاری در رابطه با ترک فعل آنها صورت بگیرد قوه قضائیه ورود می‌کند، در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.
وی افزود: ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است اما دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور سپس در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد، گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قرآن داریم که زنان باید حجاب خود را حفظ کنند. عده ای می‌گویند این یک امر شخصی است و شما نمی‌توانید فردی را موظف کنید که حجاب را رعایت کند و به نظرم نوعی فرار از مساله است به این معنا که مساله حجاب دو بعد شخصی و اجتماعی دارد.
وی افزود: بُعد شخصی به گونه‌ای است که نمی‌شود زن را در خانه و حریم شخصی‌اش الزام به رعایت حجاب کرد و در این حالت آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض او نخواهد شد. بُعد دوم حجاب، بُعد اجتماعی آن است؛ در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید حجاب را رعایت کنند و زن در ملأ عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. همچنین قانون، بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرزهای جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زن‌ها در مناظر عمومی الزامی کرده نمی‌توانیم بگوییم شخصی است.
منتظری ادامه داد: آیات قرآن، زن مسلمان را به رعایت حجاب ملزم کرده و اگر مسلمان نیست، ملزم به تکالیف شرعی نیست ولی از نظر قانونی باید رعایت کند و در ملأ عمومی نباید کشف حجاب کند.
وی تصریح کرد: در چند ماه اخیر شاهد بودیم که از برنامه‌های دشمنان شکستن حریم‌ها بود و اینکه خطوطی که برای جمهوری اسلامی قائلیم را کنار بزنند؛ از جمله حجاب و دیدید که چقدر تبلیغات کردند و زنان و دختران را ترغیب کردند که حجاب را بردارند و برخی هم مرتکب جرم مشهود شدند. نحوه برخورد با جرم مشهود احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و به لحاظ فرهنگی باید بروی آن کار شود و از لحاظ اعتقادی هم باید تبیین شود.
وی ادامه داد: معتقدیم عمل بسیاری از کسانی که حریم شرعی را در امر حجاب رعایت نمی‌کنند ناشی از عدم اطلاع و بی‌توجهی به دستورات شرع مقدس اسلام است و اینکه نمی‌دانند حجاب یک امر قانونی محسوب می‌شود.
منتظری ادامه داد: بی‌حجابی‌ها ممکن است منجر به آسیب‌هایی به خود خانم‌ها شود. درخواست ما از اهل رسانه و دستگاه‌های فرهنگی این است که بر فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه متوجه خانم‌ها شود کار کنند. تعداد قابل توجهی از کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند غفلت دارند و شاید عده‌ای هم به خاطر نفوذ و برنامه‌های دشمن حجاب را رعایت نکنند. ممکن است حتی برخی به صورت سازماندهی شده حجاب را در جامعه مورد خدشه قرار دهند لذا انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که اهمیت و نقش حجاب را برای خانم‌ها تشریح کنند. اگر شرع مقدس حجاب را الزامی کرده برای ایمن بودن از آسیب است و اگر مطالعه عالمانه و جامعی به فرهنگ غرب داشته باشیم می‌بینیم که بر اساس ولنگاری‌ها چه آسیب‌هایی متوجه جامعه می‌شود و آمار و ارقامی که از کشورهای غربی می‌رسد بیانگر این است که چیزی جز آسیب متوجه آنها به دلیل بی‌حجابی نیست.
وی تصریح کرد: خانم‌ها برای حفظ سلامت و ایمنی خود و خانواده، حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکنند و اگر به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند.
دادستان کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی در رابطه با نوسانات بازار اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از مشکل اقتصادی ما ناشی از تحریم‌های دشمنان است و تأثیر مستقیم دارد و توطئه دشمن نه تنها تمام نشده و تشدید نیز شده است.
وی افزود: به عنوان دادستان از مردم بابت حضور در مراسم مختلف که به مناسبت‌ها پیش می‌آید از جمله در 13 آبان و مناسبت‌های دیگر، برای شکست توطئه دشمن تشکر می‌کنم.
منتظری در ادامه گفت: بخش اقتصادی در دست دولت است اما به لحاظ حضور در برخی مراکز اقتصادی در تلاش هستیم این مسیر را دنبال کنیم. یک سری کارهای قضائی هم برای کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد می‌کنند، با ورود دستگاه قضائی در حال انجام است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در رابطه با پرونده‌های اغتشاشات چه برنامه‌هایی دارد، گفت: بنده ورود داشتم علاوه بر این به دادستانی‌ها هم دستوراتی برای تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی صادر شده و افراد بسیاری پس از تعیین تکلیف آزاد شدند.
وی افزود: به عنوان کسی که دغدغه لازم را دارم باید بگویم مرتب پرونده‌ها را به صورت روزانه بررسی می‌کنیم. در این میان نیز دستگاه قضائی نباید دچار احساسات شود و آنچه برای ما مهم است رعایت انصاف و عدالت و قانون است.
منتظری گفت: ممکن است جوانب در اثر فریب به دادم افتاده باشد که باید دید میزان جرم ارتکابی وی چقدر است. چندی قبل خبری به من رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم، بلافاصله در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به موضوع کردیم. این تیم 10 ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتند.
وی افزود: تاکید کرده‌ایم کسانی که امکان دارد قرارهای آنها تبدیل شود این کار انجام شود. کسانی که امکان داشت آزاد شوند را آزاد کردیم. کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند اما مستندات پرونده آنها کافی نیست بلافاصله آزاد می‌شوند و تاکید کردیم کسانی که ضرورت ندارد بازداشت آنها ادامه یابد، در بازداشت نمانند.
منتظری متذکر شد: در عین حال اگر کسی مدعی است که فرزند یا عزیز وی بدون هیچ تخلف و جرمی در بازداشت است، آن را پیگیری خواهیم کرد.
داداستان کل کشور درباره اقدامات دادستانی کل بعد از فروریختن ساختمان متروپل گفت: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستان‌ها برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم.
وی افزود: ایمن‌سازی برخی ساختمان‌ها کاری زمان‌بر است و نیاز به تغییراتی دارد و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد همچنین برخی بیمارستان‌ها و مراکز ورزشی تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا نیز توضیح داد: آلودگی هوا از مصادیق حقوق عامه است و ما در دادستانی کل قدم‌هایی در این باره برداشته‌ایم. مساله آلودگی هوا و اینکه هر شهروندی حق استفاده از یک فضا و هوای سالم را دارد مربوط به مجموعه شهروندان اعم از دولت و مردم و دستگاه‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه اگر مردم و مسئولین و دستگاه‌های مرتبط با همکاری هم به ایجاد هوای سالم کمک کنیم، مشکل رفع می‌شود، گفت: درباره آلودگی هوا یک یا دو دستگاه مقصر نیستند، آن شهروندی که سوار بر اتومبیل شخصی می‌شود و مسائل را رعایت نمی‌کند و کارخانجات و شهرداری‌ها و وزارت نفت هر کدام تقصیر دارند.
منتظری خاطرنشان کرد: آن شهروندی که ماشین خود را به موقع تعمیر نمی‌کند و شهروندی که وسایل گرمایشی منزل و محل کار را درست تنظیم نمی‌کند، همه در آلودگی هوا نقش دارند؛ اگر وزارت نفت تمام سوخت‌ها را استاندارد کند اما آن دستگاه‌های سازنده موتورسیکلت و اتومبیل رعایت استاندارد را در ساخت اتومبیل نکنند، اقدامات وزارت نفت بی‌نتیجه می‌ماند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای سالم مستلزم همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است، گفت: در دادستانی کل اقداماتی را که لازم است، انجام می‌دهیم اما نتیجه لازم حاصل نشده است.
منتظری همچنین درباره روند دسترسی خانواده‌ها به وکلای تعیینی در مرحله دادسرا با بیان اینکه ما مجری قانون هستیم، گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داده که در هر نقطه از کشور اگر کمبود چنین وکلایی مشهود است، اعلام شود و این دستور در حال پیگیری و انجام است. تا جایی که اطلاع دارم دسترسی به وکلا آنچنان محدود نیست که کارها معطل مانده باشد.
دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا نیز توضیح داد: آلودگی هوا از مصادیق حقوق عامه است و ما در دادستانی کل قدم‌هایی در این باره برداشته‌ایم. مسأله آلودگی هوا و اینکه هر شهروندی حق استفاده از یک فضا و هوای سالم را دارد مربوط به مجموعه شهروندان اعم از دولت و مردم و دستگاه‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه اگر مردم و مسئولین و دستگاه‌های مرتبط با همکاری هم به ایجاد هوای سالم کمک کنیم، مشکل رفع می‌شود، گفت: درباره آلودگی هوا یک یا دو دستگاه مقصر نیستند، آن شهروندی که سوار بر اتومبیل شخصی می‌شود و مسائل را رعایت نمی‌کند و کارخانجات و شهرداری‌ها و وزارت نفت هر کدام تقصیر دارند.
منتظری خاطرنشان کرد: آن شهروندی که ماشین خود را به موقع تعمیر نمی‌کند و شهروندی که وسایل گرمایشی منزل و محل کار را درست تنطیم نمی‌کند، همه در آلودگی هوا نقش دارند؛ اگر وزارت نفت تمام سوخت‌ها را استاندارد کند اما آن دستگاه‌های سازنده موتورسیکلت و اتومبیل رعایت استاندارد را در ساخت اتومبیل نکنند، اقدامات وزارت نفت بی‌نتیجه می‌ماند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای سالم مستلزم همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است، گفت: در دادستانی کل اقداماتی را که لازم است، انجام می‌دهیم اما نتیجه لازم حاصل نشده است.
منتظری همچنین درباره روند دسترسی خانواده‌ها به وکلای تعیینی در مرحله دادسرا با بیان اینکه ما مجری قانون هستیم، گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داده که در هر نقطه از کشور اگر کمبود چنین وکلایی مشهود است، اعلام شود و این دستور در حال پیگیری و انجام است. تا جایی که اطلاع دارم دسترسی به وکلاً آنچنان محدود نیست که کارها معطل مانده باشد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1165055 برچسب‌ها دادستان کل کشورمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دادستان کل کشور مصادیق حقوق عامه دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا دادستانی کل حجاب را رعایت آن شهروندی دادستان ها رعایت حجاب هوای سالم وزارت نفت خانم ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد
به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند